زنجانى : مسأله پدر و جدّ پدرى طفل و نيز وصىّ پدر و وصىّ جدّ پدرى ( كه به ايشان براى تصرّف در اموال كودك وصيّت شده است ) در صورتى كه مفسده نداشته باشد ، مىتوانند مال طفل را بفروشند و مجتهد عادل هم مىتواند مال ديوانه يا طفل يتيم يا مال كسى را كه غايب است بفروشد ، ولى بنا بر احتياط فقط در صورت ضرورت به اين كار اقدام ورزد . مكارم : مسأله پدر و جد پدرى طفل ( بنا بر احتياط واجب ) در صورتى حقّ تصرّف و خريد و فروش در اموال طفل را دارند كه براى او مصلحتى داشته باشد ، همچنين وصىّ و حاكم شرع . مسأله 2088 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد ( 1 ) و بعد از فروش ، صاحب مال معامله را براى خودش اجازه دهد ( 2 ) ، معامله صحيح است ( 3 ) و احتياط واجب آن است كه مشترى و صاحب مال در منفعتى كه براى جنس و عوض آن بوده با يكديگر مصالحه كنند . ) * ( 1 ) اراكى : براى خود بفروشد . . ( 2 ) خوئى ، صافى ، سيستانى ، تبريزى ، زنجانى : صاحب مال ، معامله را اجازه دهد . . ( 3 ) مكارم ، بهجت ، نورى : بقيّه مسأله ذكر نشده . اراكى : و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معاملهء غاصب ، مِلك مشترى است و چيزى را كه مشترى به او داده و منفعتهاى آن از موقع معاملهء غاصب ، مِلك كسى است كه مال او را غصب كرده است . گلپايگانى ، خوئى ، صافى ، تبريزى ، سيستانى ، زنجانى : و چيزى را كه غصب كننده به مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك مشترى است و چيزى را كه مشترى داده و منفعتهاى آن از موقع معامله ، ملك كسى است كه مال او را غصب كرده‌اند . مسأله 2089 اگر كسى مالى را غصب كند و بفروشد به قصد اين كه پول آن ، مال خودش باشد ، چنانچه صاحب مال معامله را اجازه نكند معامله باطل است ( 1 ) و اگر براى كسى هم كه مال را غصب كرده اجازه نمايد صحيح بودن معامله اشكال دارد ( 2 ) ) * ( 1 ) بهجت : بقيّه مسأله ذكر نشده . اين مسأله ، در رسالهء آيت الله مكارم نيست صافى : و اگر اجازه نمايد ، معامله صحيح است و پول مال مالك مىشود . فاضل : و حتى اگر براى غاصب هم اجازه نمايد ، معامله اشكال دارد . خوئى ، تبريزى ، سيستانى ، نورى : چنانچه صاحب مال معامله را اجازه بكند ، معامله صحيح است ولى پول ، مال مالك مىشود نه مال غاصب . [ پايان مسأله ] ( 2 ) گلپايگانى : آن معامله صحيح نيست . زنجانى : مسأله اگر كسى مالى را غصب كند ، و خود را مالك آن به شمار آورده ، آن را براى خودش بفروشد ، اگر مالك معامله را براى غاصب اجازه دهد معامله صحيح نيست ولى اگر مالك معامله را براى خودش اجازه دهد ، يا معامله را اجازه دهد و نگويد كه براى خودش اجازه مىدهد يا براى غاصب ، معامله صحيح بوده و عوض آن ، مال مالك مىشود نه مال غاصب .